لهذه الأسباب صدر قرار التريث بمنح القروض في سورية

صرّح مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض، مأمون كاتبة، لـ«الوطن»، بأن ‏قرار إيقاف التسهيلات الائتمانية، الصادر مؤخراً، هو أمر مؤقت، ريثما يدرس ‏المصرف المركزي ضوابط محددة، لتحديد أولويات منح القروض‎.‎

وأكد أن الشركات الإنتاجية، الصغيرة والمتوسطة، سيكون لها أولوية بمنح ‏التسهيلات الائتمانية، منوهاً بأن فترة التوقف، أو التريث، بمنح القروض لا يشكل ‏عقبة، لكونه فترة مؤقتة، ليقوم المصرف المركزي خلالها بدراسة محفظة القروض ‏لدى المصارف، ومعرفة إن شابها أخطاء معينة، أم لا، ومن ثم إعادة وضع ‏أولويات واضحة للمنح، ستكون الأولوية فيها للمشاريع الإنتاجية، الصغيرة ‏والمتوسطة‎.‎
وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي، حازم قرفول، اليوم، الانطلاقة الرسمية، ‏فعلياً، لمؤسسة ضمان مخاطر القروض، خلال اجتماع هيئتها العامة، بعد مرور 5 ‏سنوات على صدور قانون إحداثها، حيث لاقى التأسيس والإطلاق صعوبات كبيرة، ‏تم تجاوزها‎.‎
وأكد قرفول أهمية تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل ‏اللازم، وحل المشاكل التي تواجهها والمتعلقة بالضمانات، مضيفاً: «حريصون على ‏أن يكون هناك وصول آمن للقروض إلى العملاء ضمن عملية مدروسة، ومتابعة ‏مدى استفادتهم بشكل حقيقي منها‎».‎
وتابع قوله بالتشديد على: إن «الإجراءات القسرية أحادية الجانب، الجائرة، ‏وتطبيق ما يسمى قانون قيصر لن يثنينا عن العمل واجتراح الحلول لدعم الاقتصاد ‏الوطني، مع تأكيد ضرورة الاستفادة من عامل الوقت‎».‎
من جهته، بيّن رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إبراهيم زيدان، أن المؤسسة ستعمل ‏على تذليل عقبة الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء ‏المتوقفة منها، والتي ترغب بإعادة الإقلاع، أم القائمة التي تسعى لتطوير أعمالها، ‏والأهم المشروعات الجيدة التي ستجد الآن الفرصة الأفضل لتنطلق أعمالها‎.‎
ولف مدير عام المؤسسة، إلى أنه تم إعداد الأنظمة الضرورية لعمل المؤسسة، ‏وأهمها نظام مخاطر القروض، والنظام الداخلي، وتم إعداد مسودات الاتفاقيات مع ‏المصارف، وتوزيعها عليهم، ليتم انطلاق العمل بمنح كفالات القروض فور التوقيع ‏عليها‎.‎
ويهدف عمل المؤسسة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على ‏التمويل اللازم من المؤسسات المالية، ومعالجة مشكلة عدم توافر الضمانات‎.‎
وتم تأسيس المؤسسة كشركة مساهمة مغفلة خاصة، بمساهمة المصارف التقليدية ‏ومؤسسات التمويل الصغير، برأسمال 5 مليارات ليرة‎.‎

علي نزار الآغا – الوطن ‏